المصادقة على مشروع قانون رقم 12-105 يتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ومشروع قانون رقم 13-038 بشأن إحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة

 

صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع قانون رقم 12-105 يتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المعتمدة. ويستند هذا المشروع الذي تقدم به السيد وزير التربية الوطنية، إلى أحكام الدستور، ولاسيما الفصل 168منه، الذي ينص على إحداث المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي باعتباره هيئة استشارية، و الفصل 171 من الدستور، الذي ينص على أنه يحدد بقوانين تأليف وصلاحيات وتنظيم وقواعد سير المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170منه.

وتتمحور أهم مقتضيات مشروع هذا القانون أساسا حول تخويل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي اختصاصات واضحة ومحددة لتمكينه من الاضطلاع بالمهام المنوطة به، وتوسيع مصادر الإحالة وطلب الرأي من المجلس، وكذا تخويل المجلس إمكانية المبادرة بإصدار آراء عن طريق الإحالة الذاتية، بالإضافة إلى تعزيز التركيبة التعددية للمجلس القائمة على المزاوجة بين التمثلية والكفاءة والخبرة والتخصص، وتمتيع المجلس بالاستقلال الإداري والمالي والوظيفي. كما ينص هذا المشروع على تعيين رئيس المجلس من طرف جلالة الملك، ضمانا لمبدأ الاستقلالية المنصوص عليه في الفصل 159 من الدستور، وتنمية التعاون والتنسيق بين المجلس وباقي المجالس المنصوص عليها في الدستور، وإرساء آليات للتتبع مثل آراء المجلس ومقترحاته وتقويماته في مراعاة تامة للطابع الاستشاري لهذه المؤسسة، وذلك ضمانا لنجاعة نتائج أعماله، ومؤسسة تبادل الوثائق والمعطيات مع القطاعات المكلفة بالتربية والتكوين والبحث العلمي.

كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم 13-038 بشأن إحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. ويهدف هذا المشروع إلى دمج المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة في مؤسسة عمومية واحدة، تحت مسمى "المدرسة الوطنية العليا للإدارة"، تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، ويوجد مقرها بالرباط. ويتوخى مشروع هذا القانون، الذي يعد إصلاحا ذا قيمة مضافة حقيقية، أن تساهم المدرسة الوطنية العليا للإدارة في تحقيق أهداف إنجاح الاستراتيجية الوطنية لتحديث الإدارة المغربية، ومهننة الإدارة المغربية، عبر تمكينها من التوفر على أطر إدارية عليا. كما يصب هذا المشروع في خانة تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، وذلك من خلال تأهيل الموارد البشرية للإدارات الترابية. ولقد حدد هذا المشروع التوجيهات العامة المؤطرة للمهام والاستراتيجيات المستقبلية للمدرسة الوطنية العليا للإدارة وتتمثل في التركيز على الطابع التطبيقي للتكوين والبحث على مستوى المناهج وعلى مستوى برامج التكوين ونوعية التأطير، وإمكانية إحداث فروع جهوية للمدرسة، تقوية توظيف التكنولوجيات الحديثة، وتقديم الخبرة والاستشارات والدراسات، وترسيخ حضور المدرسة على المستوى الدولي، وخصوصا على المستوى العربي والإفريقي، وتأكيد حضورها في المنتديات والهيئات الدولية العاملة في مجال اختصاصها.

Posted in: مستجدات تربوية