الطفل بين التشغيل والتكوين

الطفل بين التشغيل والتكوين

بقلم: نهاري امبارك، مفتش في التوجيه التربوي، مكناس.

مقدمة:

من المعلوم أن أعدادا من الأطفال دون سن الخامسة عشرة يشتغلون في جميع المجالات الصناعية منها والفلاحية والخدماتية، سواء في الوسط القروي أو الحضري وعلى امتداد سنوات ومنذ إعلان المبادئ الأربعة كأساس لإستراتيجية التعليم بالمغرب، المتمثلة في: التعميم، والتوحيد، والتعريب، والمغربة. وقد عملت الدولة جاهدة على تعميم التعليم على جميع الأطفال البالغين سن التمدرس والاحتفاظ بهم إلى غاية بلوغهم سن الخامسة عشرة سنة. إلا أن الواقع المعيش يفند توصيات المخططات وأهداف الإستراتيجيات المسطرة، حيث يتم تسجيل أعداد من الأطفال لم تطأ أقدامهم ساحة المدرسة من ناحية، وتلفظ المدرسة سنويا أعدادا من المتمدرسين دون السن المحددة قانونيا، ودون استكمال طور التعليم الأساسي، من ناحية أخرى، ليصبح هؤلاء الأطفال وأولئك، بعد سنوات قليلة أميين لا يعرفون القراءة والكتابة، ويجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها مضطرين لمواجهة أعباء الحياة، وتشكيل أسرة دون سلاح معرفي وتأهيل مهني يمكنهم من العيش الكريم والحياة الأبية.

وقد منعت القوانين الدولية تشغيل الأطفال في أي مجال كان، ومنذ الإعلان العالمي لحقوق الطفل، حيث يفترض أن المكان الطبيعي لكل طفل هو المدرسة لمتابعة دراسته والتمكن من تأهيل مهني يعده للاندماج في الحياة العملية، يتقن مهنة ويزاولها مؤهلا، لينفلت من قبضة الاستعباد والاستغلال من أجل تحقيق إنتاج أفضل، والإسهام في رقي المجتمع وتقدمه.

إن المتتبع لمقتضيات التشريعات، وواقع التربية والتكوين ومتطلبات الحياة، يسجل بجلاء واقعا متناقضا، حيث يتم تجريم تشغيل الأطفال دون سن الخامسة عشرة سنة، وحيث ترتفع نسب الهدر المدرسي في صفوف الأطفال وفصلهم عن الأسلاك الدراسية، وحيث قطاعات ومؤسسات التكوين المهني لا تتسع طاقتها لتستوعب جميع الأطفال المفصولين والمنقطعين سنويا عن الدراسة، وحيث متطلبات الحياة تجبر هؤلاء الأطفال بعد سنوات معدودة على العمل في أي مجال كان لإعالة أسرهم ومواجهة أعباء الحياة.

في ظل هذه المتناقضات، طفل غير متمدرس فصل أو انقطع عن الدراسة، غير متعلم لا يمتلك رصيدا معرفيا، ولم يلتحق بمؤسسة مهنية، ويجرم تشغيله، أي مصير ينتظره؟ ألا يمكن أن يشتغل لدى مشغل يؤهله لامتلاك مهنة مناسبة لقدراته وميولاته ويمنحه في ذات الآن أجرة تغطي مصاريفه وتمكنه من توفير الحاجيات الضرورية لأسرته، في إطار ما يعرف بعلاقة " المعلم" ب"المتعلم"؟ بصيغة أخرى، ألا يمكن مأسسة تشغيل الأطفال الذين لم تسمح لهم ظروف معينة بالتمدرس والالتحاق بمؤسسة مهنية، واعتبار هذا التشغيل فترة تكوين مهني لدى مشغله، يعد الطفل للاندماج في الحياة العملية وهو يمتلك مهنة تمكنه من العيش الكريم؟

سنحاول سبر أغوار هذه الإشكالية الشائكة، قدر المستطاع، التي تؤرق المشرعين والحقوقيين والتي يعيش فصولها أطفال كثر تخلت عنهم المدرسة ورفضتهم مؤسسات التكوين المهني فاعتنقوا الفراغ والتشرد والتسكع وأصبحوا عرضة لمخالب الابتزاز والاستغلال في أبشع صوره، وذلك من خلال الفقرات أسفله:

I.       الطفل والهدر المدرسي وعدم الالتحاق بالمدرسة:

وفقا لبحوث ميدانية، ومتابعات دراسية لواقع التمدرس ببلادنا، يتم تسجيل ارتباط وثيق وفي علاقة جدلية بين عدم التحاق بعض الأطفال بالمدرسة وعوامل متعددة تتجلى في الهشاشة، والطلاق، والتخلي عن الأطفال، والعلاقات غير الشرعية، وظاهرة الأم العازبة، هذه العوامل تطال نسبة لا يستهان بها من المواطنين بمجتمعنا ذكورا وإناثا، تؤدي إلى نشوء أطفال محرومين من أبسط الحقوق، الحق في الأبوة والأمومة، حيث يجد الأطفال أنفسهم، ومنذ مسقط رؤوسهم، ينهشهم الحرمان والتشرد.

وفي ظل عوامل أخرى أقل فتكا من سابقاتها، من قبيل الفقر والعوز وقلة ذات اليد والأمية والبطالة، يضطر الأطفال المتحدرين من الأوساط الاجتماعية المحرومة، التي ترزح تحت نير هذه الآفات الاجتماعية، إلى مغادرة المدرسة، منقطعين أو مفصولين عن الدراسة، لعدم قدرتهم على المسايرة من شدة وطأة الضياع والإهمال، وعدم القدرة على مواكبة متطلبات الدراسة والتحصيل.

إنه لا محالة، أن هذه العوامل وتلك، تعتبر الأسباب الحقيقية لعدم التمدرس والهدر المدرسي اللذين  يؤديان بالأطفال إلى التشرد والتسكع وامتهان الزيغان والانحلال الخلقي، منذ نعومة أظافرهم، في فترة ما أحوجهم فيها إلى العطف والحنان والرعاية الأبوية ودفء البيت الأسري.

وتحت وطأة هذه الأوضاع الصعبة الموسومة بآفات خطيرة، التي تصيب الأطفال المتحدرين من هذه الأوساط الموبوءة اجتماعيا، والمعطوبة ثقافيا واقتصاديا، لا يسع هؤلاء الأطفال إلا التفكير، فقط، في أسباب العيش وتحصيل القوت اليومي ولباس يقيهم الحر والقر، وذلك باعتناقهم أي نشاط كان مشروعا أو محظورا، فيلتحق البعض بعمل شريف،  ويرتمي البعض في أحضان الرذيلة، وينساق البعض الآخر وراء الفساد والمحرمات، يطاردون السراب ويلهثون وراء المجهول، ناسين منطلقهم ولا يعرفون وجهتهم. فأي مصير ينتظرهم؟ أليس من الأليق قيامهم بأي عمل مشروع يقيهم الانحراف والفساد والتسكع؟ ألا يعتبر تشغيلهم، في ظروف مقبولة وتحت مراقبة أولياء أمورهم أو جهات مسئولة، أهون من وقوعهم في قبضة الرذيلة والتشرذم والاتجار في المحرمات والأخلاق الفاسدة وامتهان المحظورات؟       

II.  الطفل والتكوين المهني:

إنها عوامل كثيرة تحرم الأطفال المنقطعين والمفصولين عن الدراسة من الالتحاق بالمؤسسات المهنية، يمكن حصر بعضها في ما يلي:

·       محدودية الطاقة الاستيعابية لأغلب المؤسسات التكوينية؛

·       تمركز المؤسسات المهنية، غالبا بالمدن الكبرى، وعدم تواجدها بالقرى والمناطق النائية؛

·       عدم تغطية المؤسسات المهنية لجميع الأحياء بالمدينة، مع عدم توافر وسائل النقل الرابطة بين جميع الأحياء وهذه المؤسسات التكوينية؛

·       عدم وجود داخليات بأغلب المؤسسات المهنية، وعدم استفادة الأطفال من منحة تضمن لهم، على الأقل، المئونة والإيواء؛

·       ارتفاع تكلفة أدوات العمل والمواد المحرفية للقيام بالأشغال التطبيقية؛

·       طول فترات التكوين المخصصة لأغلب التكوينات؛

·       عرض محدود للمهن التي يرغب فيها الأطفال ويميلون إليها، حيث لا تغطي المهن المعروضة جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخدماتية.

ولما لم تتح لهؤلاء الأطفال فرص التمكن رسميا وقانونيا من حرفة أو مهنة تؤمن مستقبلهم، وتضمن لهم عيشا كريما، لا يجدون بدا، وعودهم لم يشتد بعد، من العمل الحر لمساعدة أولياء أمورهم، أو العمل بمزرعات وأراضي فلاحية لأسرهم، سواء في السقي والرعي والحرث والزرع... أو الارتماء إما بين أحضان مشغل والقيام بأي عمل كان مقابل أي أجر كان، بموافقة آبائهم أو بدونها، تحت مراقبتهم أو دون أي مراقبة، أو اعتناق الرذيلة والانحطاط وارتياد الأوساط الموبوءة وامتهان المحرمات والمحظورات، فيصبحون عالة على أنفسهم ومجتمعهم، مآلهم، غالبا، السجون والإصلاحيات. 

III.  الطفل والتشغيل:

من المعلوم أن جميع المنظمات العالمية والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعارف عليها، والتي وقعت عليها أغلب البلدان في العالم، تمنع تشغيل الأطفال دون سن الخامسة عشرة سنة، لما يترتب عن ذلك من مخاطر مادية ومعنوية، وتأثيرات سلبية على جميع الأصعدة، صحيا ونفسيا وأخلاقيا واجتماعيا واقتصاديا وتربويا، وذلك إلى غاية إتمامهم طور التعليم الإلزامي. كما يمنع تشغيل الأطفال دون سن الثامنة عشرة سنة بالنسبة لجميع الأعمال التي قد تضر بصحتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية والأخلاقية بسبب صعوبتها وقسوتها ووقعها السلبي على البنية الجسمية والعضلية.

إلا أن الدراسات والإحصاءات المنجزة عالميا وقطريا وإقليميا، تثبت تشغيل الأطفال في مختلف سنوات عمرهم، ودون إتمامهم التعليم الإلزامي، ودون الاستفادة من تكوين مهني أو الإلمام بحرفة يدوية وفي مختلف المجالات، يزاولون أعمالا مختلفة، من أسهلها إلى أصعبها وأقساها عليهم جسديا وعضليا ونفسيا وأخلاقيا، سواء عن طيب خاطر، متفقين مع أولياء أمورهم، أو ملزمين ومكرهين تضطرهم ظروفهم المعيشية القاسية لإعالة أنفسهم وذويهم وتوفير متطلبات الحياة اليومية.

وقد يجمع الكثير من المتتبعين والمهتمين أن قيام طفل بعمل ما، كان يساعد أسرته أو مأجورا لدى مشغل، أهون بكثير من تسكعه واعتناقه المحرمات والمحظورات أو ارتكابه جرائم تزج به في غياهب السجون والإصلاحيات.

وإذا كانت مختلف الآفات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كالأمية والفقر والجهل والأمراض وفساد الأخلاق  والاتجار في المحرمات والمحظورات قدرا يلازم كثيرا من البلدان، ومنها دول العالم الثالث والبلدان السائرة في طريق النمو، فإن تشغيل الأطفال يبقى شرا لا بد منه، وأهون الشرور، وقد أضحى ظاهرة تتطلب الاهتمام اللازم، والانكباب على دراستها وسبر أغوارها بجد وبشكل عميق، من أجل وضع قوانين تضمن حقوقهم الشخصية وواجباتهم تجاه مشغليهم، وإرساء أسس متينة لحمايتهم من الاستغلال ووضع استراتيجيات ومخططات واضحة المعالم، لإعدادهم للاندماج في الحياة العملية، متمكنين من حرفة أو مهنة رسمية شريفة ومعترف بها قانونيا، منتجين اقتصاديا ومساهمين في التنمية البشرية، بعد إخضاعهم لفترات تكوينية كافية، لتمكينهم من امتلاك تقنيات العمل الذي يستأثر باهتمامهم ويستجيب لرغباتهم وطموحاتهم وفق قدراتهم الجسمية والعضلية.

IV.مأسسة تشغيل الأطفال وتأهيلهم مهنيا:

حيث القوانين الزجرية والرادعة لتشغيل الأطفال، تبقى قاصرة وتتسم بالوهن وعدم الفعالية، بالرغم من وجود إرادة قوية لمحاربة الظاهرة ببلادنا، وحيث آفات الفقر والجهل والهدر المدرسي والأمية تهيمن على طبقة اجتماعية لا يستهان بها بشريا ويدا عاملة غير مؤهلة، وحيث تخوفات جاثمة، لدى الجميع، بكل ثقلها من ظواهر الانحلال الخلقي والانحراف والاتجار في المحرمات والمحظورات، وحيث رغبة جامحة لدى كثير من الأسر والآباء والأمهات والأطفال في تشغيل الأحداث لسد حاجياتهم الضرورية للعيش وتمكينهم من مهنة تحفظ كرامتهم وتعدهم للحياة، إذ يعتقد الآباء أن كل طفل لم يتدرب ولم يتعلم ولم يحتك ولم يتعامل في صغره يعسر عليه الاندماج في المجتمع وتدبير شؤونه الشخصية، كما يلاحظ أن شبانا حاصلين على شواهد عليا يجدون عدة صعوبات في قضاء مآربهم الشخصية وفي التعامل مع أشخاص آخرين من باعة وتجار وحرفيين ومهنيين ، فإنه، في اعتقادنا، آن الأوان لمأسسة تشغيل الأطفال مقابل أجرة، وفي ذات الآن، تكوينهم وتدريبهم، من أجل تأهيلهم مهنيا، ليصبحوا متمكنين من إتقان مهنة أو حرفة قانونيا ورسميا، ينالون على إثر انتهاء مدة التكوين شهادة الاعتراف بامتلاك مهنة تمكنهم من الاندماج في الحياة العملية، وواجباتهم محددة وحقوقهم مصانة، تحميها قوانين وتشريعات، يخضع لمساطرها المشغل والمشغل على حد سواء. فكيف ذلك؟

لما تحدث مؤسسات رسمية وقانونية متخصصة، تشرف على تشغيل الأطفال وتكوينهم لدى مشغليهم وإدماجهم في الحياة العملية، وفق مساطر وتشريعات واضحة المعالم، يعهد إليها:

1.   سن قوانين، تعتبر بجلاء تشغيل الأطفال بمثابة تكوين مهني لفترة محددة لدى مشغل معين، وفق عقود والتزامات، من أجل إعدادهم للاندماج في الحياة العملية، بحيث تصون هذه النصوص التشريعية حقوق الأطفال المشغلين، وتحدد واجباتهم تجاه مشغليهم، صونا لمصلحة كل الأطراف وحماية مواقعهم وخصوصياتهم المادية والمعنوية؛

2.   إحصاء المشغلين، ذاتيين كانوا أو معنويين، من شركات وأرباب معامل ومقاولات وضيعات فلاحية ومؤسسات اجتماعية وخدماتية ... في جميع المجالات، مع تحديد عدد مناصب الشغل الممكن إسنادها إلى الأطفال الممكن تشغيلهم كمتكونين ومتدربين حسب عقود قانونية، وحسب التخصصات المتوفرة؛

3.   وضع سجل متكامل المعلومات حول الأطفال دون سن الخامسة عشرة سنة، غير المتمدرسين والمنقطعين والمفصولين عن الدراسة، ورغباتهم وميولاتهم نحو نوع العمل الذي يستأثر باهتمامهم، ومجاله ووسطه القروي أو الحضري؛

4.   ربط اتصالات مستمرة مع الآباء والأمهات والسلطة التربوية إقليميا وجهويا لتتبع التسجيلات المدرسية الجديدة، ومواكبة تمدرس جميع المتعلمين والوقوف على حالات المغادرة والفصل في حينها، للقيام بالمطلوب إزاء أولئك الأطفال وأسرهم؛

5.   التنسيق مع مختلف الجهات المسئولة على مختلف القطاعات المهنية، وربط اتصالات مستمرة مع المشغلين للوقوف، في كل حين، على حاجياتهم من عدد الأطفال المطلوب، والمرغوب في تشغيلهم كمتكونين، وتخصصات العمل المتوفرة؛

6.   التكفل بالأطفال المشغلين المتكونين والمتدربين من خلال توكيلات قانونية، تمكن هذه المؤسسات من تتبع هؤلاء الأطفال، واحتضانهم ومواكبة تكويناتهم، ومراقبة تواجدهم لدى مشغليهم، وحمايتهم من كل ضرر قد يمسهم، وضمان أجورهم وحقوقهم، وتوفير لهم الرعاية اللازمة، والإشراف على تطبيبهم ومعالجتهم، والتوسط لهم بعد انتهاء مدة التكوين للحصول على عمل، وإبرام عقود التشغيل، وضمان الترسيم وحقوق العامل خلال الحياة العملية؛

V. المهن الأكثر طلبا في المجتمع:

حيث يوصى تشريعا وقانونا بعدم إلحاق ضرر جسمي ونفسي بالأطفال المشغلين المتكونين والمتدربين لدى مشغليهم وفق المقترح المتواضع أعلاه، وحيث لا يزال المجتمع المغربي في حاجة ماسة لمجموعة من المنتجات والأدوات المستعملة على نطاق واسع وفي مختلف المجالات الحياتية، والتي يجب العمل على توفيرها والحفاظ عليها كمنتجات مغربية لاستمرار حضارة وتراث موسومين بالطابع المغربي القح، فإنه من الأفضل تشغيل وتكوين الأطفال في مجالات مهن غير شاقة تؤمن استمرارية هذه المنتجات والأدوات وذلك كما يلي:

·       مهن تؤمن الأدوات الفلاحية، لصناعة أدوات الحرث والزرع والرعي وتربية المواشي والبستنة وتشذيب الأشجار وأدوات عصر الزيوت وتجفيف الفواكه وتصبيرها ومحاربة الأعشاب الطفيلية والقضاء على الفئران والجرذان والثعابين والحشرات الضارة، وإعداد أدوات العلف والحفاظ على صحة البهائم والدواب التي تعتبر وسائل تنقل في البوادي والتي لا يمكن الاستغناء عنها في ظل مجتمع رعوي مترحل...؛

·       مهن تؤمن الأدوات المنزلية لصناعة أدوات تقليدية للتزيين والأثاث الخشبي والأفرشة والأغطية والمحافظة على مهن النسيج والغزل والخزف والفخار والزجاج والزليج والجبص والرخام والنجارة والنقش وصناعة الجلد التقليدية والدرازة وأدوات القصب والدوم والنبات...؛    

·       مهن تؤمن المنتجات التقليدية لصناعة الألبسة التقليدية للرجال والنساء من نعال وبابوشات وأحذية وبلاغي ودراعيات وقفاطين وجلابيب ولحاف ولثامات وعمامات وفولارات وسراويل تقليدية...؛   

وعلى العموم تغطية جميع حاجيات المجتمع ضرورة ملحة، من المنتوجات التي يكثر الطلب عليها والتي يجد الناس في المجتمع أنفسهم في حاجة ماسة إليها، ولا يمكن الاستغناء عنها بمجتمعنا على امتداد الأزمنة والعصور.

خاتمة:

إن حماية الأطفال غير المتمدرسين والمنقطعين والمفصولين عن الدراسة والاعتناء بهم من أولويات ومسئوليات المجتمع بأسره، حيث يجب إما، إرساء آليات لإعادة إدماجهم بالمدرسة، أو تنظيم تشغيلهم تتكفل بهم مؤسسات قانونية تسهر على تمكينهم في ذات الآن من امتلاك مهنة شريفة ومنحهم أجرة تغطي مصاريفهم وأسرهم وفق عقود قانونية تضمن حقوقهم وواجبات مشغليهم ومكونيهم، وتؤمن حياتهم المهنية والعملية.

إعداد: نهاري امبارك، مفتش في التوجيه التربوي، مكناس.

Posted in: الرأي التربوي