الأربعاء 20 يناير 2016 - 05:00
أكد كل من سمير بنمخلوف وشكيب الريفي أن حصة الأسد من مناصب الشغل التي سيخلقها الاقتصاد المغربي في السنوات الخمس القادمة تستوجب من المرشحين لولوج سوق الشغل التوفر على مهارات متقدمة في مجال التكنولوجيات الحديثة، والقدرة الكبيرة على التعامل مع النظم المعلوماتية.
وقال سمير بنمخلوف، مدير عام الفرع المغربي للمجموعة الأمريكية "مايكروسوفت"، إن ما يزيد عن 80 في المائة من المناصب التي ستخلق إلى غاية سنة 2026 تستلزم الإحاطة التامة بالنظم الذكية المعلوماتية؛ وهو المعطى الذي أكده بدوره شكيب الريفي، رئيس فدرالية التكنولوجيات والاتصال والأوفشورينغ، الذي قال في تصريح لهسبريس إن المغرب معني بالتغيرات التي تطرأ في سوق الشغل على الصعيد العالمي.
وأوضح الريفي في التصريح ذاته أنه "يجب على الجميع العلم أن أغلب المناصب المتوفرة في القطاع الخاص كما في المصالح والإدارات العمومية تتطلب أن يحيط العامل أو الإطار بوسائل العمل المعلوماتية كحد أدنى، نظرا لكون النظم الذكية أضحت جزءا لا يتجزأ من المهام التي يؤديها العاملون في مختلف المجالات".
بنمخلوف اعتبر من جهته أن ما يقارب 50 في المائة من الوظائف في المغرب تتطلب من أصحابها التوفر على مهارات في المجالات المعلوماتية والتطبيقات التكنولوجية الذكية، مشيرا إلى أنه في السنوات العشر المقبلة سترتفع هذه النسبة إلى 80 في المائة على الأقل، على غرار باقي دول العالم.
وأفاد سمير بنمخلوف، في تصريح لهسبريس، بأن المغرب يسير في اتجاه تعزيز استعمال التكنولوجيا الحديثة للاتصال والمعلوميات في مختلف المجالات، واعتبر أن المغاربة بمقدورهم التأقلم مع استعمال هذه التكنولوجيات، مشيرا إلى أن الاستثمار في المحتوى والحلول الذكية يجب أن يحظى بمزيد من الاهتمام.
وأورد المتحدث نفسه أن انتشار استعمال الهواتف الذكية وأجهزة "تابليت" والحواسيب الذكية في أوساط المغاربة تجعل منهم أكثر استعدادا لمسايرة التغيرات التي تشهدها سوق الشغل في المغرب.
يشار إلى أن المغرب تمكن خلال سنة 2015 من احتلال المرتبة 78 عالميا في المؤشر العالمي لتكنولوجيا المعلومات، وفق التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، إذ تقدم بأزيد من 21 مركزا مقارنة بـ2014 التي احتل فيها المركز 99. واحتل المغرب المرتبة الثامنة على صعيد دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط بعد أن تمكن من تحقيق أكبر نسبة نمو في انتشار تكنولوجيات التواصل بين المواطنين، وكذا اتجاه المؤسسات العمومية لتصبح مؤسسات رقمية.
وأكد المنتدى، في تقريره الصادر العام الماضي، أنه يتعين على الدول الصاعدة، كما هو الحال بالنسبة للمغرب، أن تستثمر في مجال تكنولوجيا الاتصال لدفع عجلة التغيير والتقدم الاجتماعي، محذرا في الوقت ذاته من الفجوة الرقمية التي تحد من التنمية في أي بلد.
0 commentaires :
إرسال تعليق