سـؤال الإصـلاح التربـوي: دروس وعبر

بقلم، عبد العزيـز سنهـجي (*) 

عندما نواجه مشاكل ورهانات المستقبل بعقليات وبنيات الماضي، فإننا نحصد كوارث الحاضر، يصدق هذا التوصيف، لصاحبه "مشيل كروزيه"، إلى حد بعيد على  تجارب الإصلاح التربوي التي عاشها المغرب في هذه السنوات الأخيرة؛ حيث مع كل دخول مدرسي، يجد المغاربة أنفسهم يعيدون طرح نفس التساؤلات حول الأعطاب والإخفاقات التي آلت إليها معظم الإصلاحات، وفي كل مرة نجد أنفسنا نخطو خطوة إلى الأمام لنتراجع خطوتين إلى الخلف في مسار الإصلاح. ولحدود اليوم، لم نفلح  دولة ومجتمعا في بناء ذاكرة خاصة بالإصلاح، توثق لمختلف المكتسبات والإنجازات والاختلالات، وتسعفنا في انتقاء النموذج التربوي الفعال الذي يليق بتحديات القرن الحالي ويستجيب لانتظارات المجتمع المغربي. وبالرغم من ممارسة تمرين الإصلاح لمرات متتالية، فإنه لم يتم استخلاص ما يكفي من دروس وعبر لاعتمادها في التصدي لأسئلة الإصلاح بالصرامة والجدية المطلوبتين، مما يؤدي إلى مزيد من هدر الفرص ومراكمة الفشل واجترار الخيبات.

إن اعتماد نفس المقدمات ونفس المنهجيات في إنجاز الإصلاح، لن تؤدي إلا لنفس النتائج. وعليه، تبدو مسألة الرجوع لتفكيك وتحليل المسارات التاريخية السابقة للإصلاح،  قصد استخلاص ما يلزم من دروس وعبر، عملية مطلوبة وضرورية. وقد تبدو أيضا، ضمن هذا السياق، أن المقاربة والمنهجية المعتمدة في السابق في حاجة للتطوير والمراجعة الجذرية.  وفي هذا الإطار، يمكن إجمال أهم الدروس والعبر، التي يجب أن توجه وتؤطر كل تفكير مرتقب في شأن الإصلاح،  وفق المستويات التالية:

المستوى النظري الاستراتيجي: تعلمنا كل تجارب التغيير في المجال التربوي، أن الإصلاح الناجح هو الذي يستند إلى  منظور شامل ومتكامل، متقاسم بين مختلف الشرائح والفعاليات والتنظيمات الجماعية،  يضع المسألة التربوية في إطارها الاجتماعي العام بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والثقافية... مؤطر بمقاربة إجرائية توجه التفكير والفعل في تنزيل مقتضيات الإصلاح بشكل متبصر ومنسجم مع التحولات الوطنية والدولية،  يشتغل وفق نماذج وبرديكمات تعتمد منطق الاحتواء والتجاوز، تثمينا للتراكم  وترسيخا للاستمرارية وحفاظا على الإنجازات والمكتسبات وتصديا للاختلالات.  إن الاشتغال بهذا المنطق،  يكرس تقاليد التغيير المؤسساتي ويوفر مناخ الاستقرار  التربوي والنفسي الداعم لكل مبادرات  التجديد والتغيير، وخاصة عندما يكون منخرطا في أفق زمني مناسب، يمكن من القيام بالتقويمات والتعديلات المناسبة. إن الإصلاح التربوي، بهذا المعنى، يتجه نحو المستقبل، والمستقبل يصنع من داخل المدرسة/ الجامعة باعتبارها مكانا لتنزيل الإصلاح ومكانا  أيضا لمراقبة وتتبع هذا الإصلاح، ومكانا لمساءلة نتائجه وحصيلته. وبالتالي، لا إصلاح  بدون مؤسسة تعليمية، ولا مؤسسة تعليمة بدون الاشتغال مع ومن أجل التلميذ/ مواطن المستقبل برؤية استشرافية تمكن هذا التلميذ  من اعتماد طريقة ملائمة في بناء وتدبير مشروعه الشخصي في امتداداته الدراسية والمهنية والحياتية.

المستوى الإجرائي الميداني: إن عمليات تنزيل الإصلاح، تقتضي مراعاة إكراهات  وخصوصيات الواقع، والعمل على تدليلها واستيعابها عبر توفير  شروط وضمانات نجاح الإصلاح، وذلك عبر التخطيط العقلاني لكيفيات التنزيل وتتبع وتقويم الإنجاز على مختلف المستويات، وتدقيق الالتزامات، وتحديد المسؤوليات، والحرص المتواصل على القيام بما يلزم من تعبئة قبلية وتحسيس، وإعداد نفسي وقانوني، وتكوين مستمر،... والعمل على حفز الموارد البشرية قصد دفعها للانخراط بفعالية في تجسد روح الإصلاح، باعتبارها الركيزة الأساسية في إنجاح أو إخفاق كل الأواراش. إن عدم الإدراك لأهمية تنظيم وتعبئة الوسط التربوي والاجتماعي وتثمين مجهودات الفاعلين فيه، والتعريف بمختلف التجارب، ونشر وتعميم المبادرات والممارسات الناجحة، لمن شأنه أن يعمق الفارق بين طموحات  ورهانات الإصلاح والنتائج المحققة ميدانيا.

المستوى النفسي الاجتماعي:  لا نبالغ، إن جزمنا  أن هذا المستوى، يظل متحكما إلى حد بعيد في حسم معركة الإصلاح التربوي، لما يفرزه من تفاعلات وتمثلات نابعة من قناعات وانتظارات الفاعلين الميدانيين اتجاه الإصلاح، والتي تغذيها الشحنات النفسية والكوابح الاجتماعية والمصالح الشخصية، الناتجة في بعض الحالات عن الشعور بالدونية  والاحتراق النفسي، وغياب الإحساس بالاستقلالية المطلوبة والقدرة على التأثير في مجريات الأمور. مما يدفع في اتجاه تنامي المقاومات السلبية والانسحابات المعنوية، ويغذي  الممارسات المناهضة لكل مبادرة إصلاحية أو إقلاع تربوي. إن الإشغال على هذا المستوى   يتطلب مجهودا وتعبئة شاملة قصد التخلص من عناصر الجمود والاستسلام والرتابة التي باتت تطبع المشهد التربوي على أكثر من  مستوى.

ثمة درس آخر، لا يقل أهمية عن سابقيه، يمكن استخلاصه من علاقات وتفاعلات المستويات السالفة. إن الأمر يتعلق، أساسا،  بتعزيز وتقوية ميكانيزمات التنسيق والضبط والمراقبة والتطوير  والمساءلة من أجل تأمين الربط وتحقيق الانسجام بين كل تلك المستويات، وضمان سلامة منهجيات وخطط تنزيل مقتضيات الإصلاح. إن الانخراط في النفس الإصلاحي، ضمن هذا الأفق، يقتضي أيضا، تمتيع المؤسسات التعليمية بالاستقلالية الضرورية عبر إعطاء دينامية ملموسة لمشاريعها وبرامجها ولآليات تأطيرها وتدبيرها، واستكمال مسار اللامركزية واللاتمركز، وإعادة توزيع الأدوار بين التعليم العمومي والتعليم الخاص على أساس التكامل والتفاعل، وإعادة صياغة العلاقة بين كل المستويات التربوية على أساس مفاهيم التعاقد والتشارك وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإرساء آلية علمية ومنهجية لصناعة واتخاذ القرارات، واعتماد معايير الجدارة والاستحقاق في إسناد المهام والمسؤوليات، مع التأطير القانوني والأخلاقي المحكم للعلاقات مع مختلف الشركاء والمتدخلين في الشأن التربوي، ورسم حدود المسؤوليات وفق نسق تدبيري مندمج  مؤسس على رؤية نسقية إستراتيجية  تراهن على بناء النموذج  المأمول للمدرسة المغربية الوطنية.

             

(*)  - باحث قي قضايا التربية والتعليم / مفتش في التوجيه التربوي.

Posted in: الرأي التربوي